چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها در مذاکرات سرمایه‌گذاری

شهرزاد حدادی مدیر امور حقوقی و قراردادها شتاب‌دهنده دیموند استارت‌آپ‌ها در مقاطع مختلف رشد و توسعه نیازمند منابع مالی و سرمایه هوشمند از جانب سرمایه‌گذاران هستند؛ اما در این مسیر، با چالش‌هایی نیز مواجه هستند.

استارتاپ‌ها در مقاطع مختلف رشد و توسعه نیازمند منابع مالی و سرمایه هوشمند از جانب سرمایه‌گذاران هستند. اما در این مسیر، با چالش‌هایی نیز مواجه‌اند. کارآفرینانی که بنیان‌گذار استارتاپ می‌شوند و تمام انرژی و زمان خود را صرف آن می‌کنند، هنگامی‌که پشت میز مذاکره با سرمایه‌گذار می‌نشینند، با نوع دیگری از چانه‌زنی مواجه می‌شوند که دشواری‌های خاص خود را دارد. البته این موارد، به‌نوعی چالش‌های سرمایه‌گذار نیز هستند. بنابراین با تجربه حضور در هر دو سمت این نوع از مذاکرات، به پنج مورد از مهم‌ترین این چالش‌ها اشاره می‌کنیم.

توافقاتی که منطبق با قواعد حقوقی موجود نیستند

در ایران، صنعت شتابدهی به استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آنها، بسیار نوپا است و عمر چندانی از آن نمی‌گذرد. برخلاف برخی دیگر از صنایع مانند بانکداری یا بورس که از سابقه طولانی‌تری برخوردار هستند، شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ابتدای راه خود است. همین امر، نیاز به انطباق قواعد حقوقی موجود با پدیده‌های نوظهور و نیز تدوین قواعد حقوقی جدید را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در این بین برخی، با ترجمه متون انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی که در سایر نظام‌های حقوقی و در دیگر کشورها، بکار می‌روند، سعی می‌کنند همان سازوکارها را در نظام حقوقی ایران نیز پیاده کنند؛ درحالی‌که در بسیاری از موارد، قاعده حقوقی بکاررفته در نظام حقوقی کشور دیگر، در ایران کاربرد ندارد و گاهی نیز چنین توافقاتی از نظر قوانین ایران، باطل هستند. به‌عنوان مثال اگر قرارداد «وام قابل تبدیل به سهام» یا Convertible Note با همان شروط و توافقات متعارف که در سیلیکون‌ولی بکار می‌رود در ایران نیز ترجمه و بکار گرفته‌شود، خیلی از شروط آن باطل خواهد بود؛ حتی اگر طرفین درباره آنها توافق کرده‌باشند. این امر درباره مدل‌های قراردادی دیگر مانندSAFE  نیز صادق است. امری که نتیجه آن در سال‌های بعد و در فرآیندهای رسیدگی قضایی و دادگاه‌ها درنتیجه بروز اختلافات حقوقی میان طرفین مشخص خواهد شد. دراینجا وظیفه وکیل یا مشاور حقوقی آن است که با تفکر و تعمق، سازوکارهای حقوقی صحیح برای اجرای تواقفات طرفین را تدوین و تنظیم نماید.

بدین‌ترتیب ما که در ایران، در ابتدای این مسیر نوظهور هستیم، نیاز داریم تا با تلاش و تفکر بیشتر، نظام حقوقی و قراردادی خودمان را با روندهای جدید سرمایه‌گذاری پرریسک منطبق سازیم. با این همه، در کنار این روند روبه تکامل، همچنان موضوعاتی هستند که می‌توان با مذاکره حقوقی و چانه‌زنی کارآمدتر، به تواقفاتی دست یافت که برای هر دو طرف استارتاپ و سرمایه‌گذار، مطلوب است.

ارزشگذاری استارتاپ، یکی از جدی‌ترین موضوعات مذاکرات سرمایه‌گذاری است.

هنگامی‌که تصمیم‌ برای سرمایه‌گذاری جدی می‌شود، ارزش استارتاپ به موضوع مهم مذاکرات تبدیل می‌گردد. عموما استارتاپ‌ها ارزش کسب‌وکار خود را بسیار بالاتر از آنچه هست ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذاران نیز کمتر از آنچه استارتاپ‌ها انتظار دارند، ارزش کسب‌وکار را برآورد می‌کنند. اصولا روش‌های مختلف و رایج ارزشگذاری، برای استارتاپ‌ها چندان کاربردی نیستند. بنابراین توافق نقش کلیدی در ارزشگذاری ایفا می‌کند.

از همین‌رو تیم کارآفرین دورنمایی از کسب‌وکار در سال‌های آتی را به سرمایه‌گذار عرضه می‌کند و سرمایه‌گذار نیز تا آنجاکه می‌تواند این دورنما را به چالش می‌کشد. در این بین نمی‌توان نقش «قدرت چانه‌زنی طرفین» را نادیده گرفت. همین امر سبب می‌شود که گاهی سرمایه‌گذار، ارزش استارتاپ را تابعی از تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در آینده کند. سپس سرمایه‌گذار مقرر می‌کند تا درصورتی که ظرف یک مدت مشخصی از تاریخ قرارداد، این اهداف محقق نشده باشد، به مفهوم آن است که روز امضای قرارداد سرمایه‌گذاری، استارتاپ از ارزش ادعایی کارآفرینان برخوردار نبوده‌است. در این شرایط متناسب با میزان عدم تحقق این اهداف و با یک ضریب مشخص، ارزش استارتاپ کم می‌شود و سهامی که در مقابل پرداخت سرمایه به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، افزایش می‌یابد یا آنکه سرمایه‌گذار حق انصراف از ادامه سرمایه‌گذاری برای خود درج می‌کند. این توافق، نوع رایجی از سازوکارهایی است که سرمایه‌گذاران از آن بهره می‌گیرند.

صرف‌نظر از اینکه تحقق KPI تابعی از شرایط و اوضاع و احوال مختلف اقتصادی است که از اختیار تیم کارآفرین خارج است، می‌توان با درج شروط و توافقاتی در نقطه مقابل و تعیین سازوکارهای حقوقی آن، مشوق‌های تیم کارآفرین درصورت تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد بیش از آنچه طرفین درباره آن توافق کرده‌اند، را تعیین نمود تا این رابطه متعادل شود.

عدم توجه به دغدغه‌های طرف مقابل و ارائه راهکاری برای رفع آنها، توافق را دشوار می‌کند.

هنگامی‌که به‌عنوان وکیل یا مشاور حقوقی سرمایه‌گذار و یا استارتاپ در جلسات مذاکرات سرمایه‌گذاری حضور پیدا می‌کنیم، متوجه می‌شویم که یکی از علل «به توافق نرسیدن» یا «قفل شدن مذاکرات» عدم درک دغدغه‌های متقابل است. گاهی سرمایه‌گذار حقوقی را مطالبه می‌کند که اعضای تیم کارآفرین و استارتاپ با سرسختی بسیار کلیت آن را رد می‌کنند. هر طرف توجیهات خود را دارد و هر دو طرف هم مایل به امضا شدن قرارداد و نهایی شدن توافقات هستند. در این بین، فقط لازم است یک پرسش طرح شود که: «دغدغه شما از مطالبه این حق یا امتیاز چیست؟» وقتی دغدغه‌ها پرسیده می‌شود، بعضا تیم کارآفرین هم بر آن صحه می‌گذارند و گره مذاکره با ارائه راهکار حقوقی میانه برای رفع آن دغدغه یا نگرانی، باز می‌شود. همین امر از جانب تیم کارآفرین هم وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، مستلزم مشارکت در نفع و ضرر کسب‌وکار است.

البته نمی‌توان منکر این شد که گاهی حتی با دانستن دغدغه‌ها هم نمی‌توان به نتیجه دلخواه رسید. بعضا سرمایه‌گذارانی هستند که صرفا قصد دارند در سود شریک باشند؛ ولی ریسک کسب‌وکار را نپذیرند. بنابراین قراردادهای سرمایه‌گذاری بگونه‌ای تدوین می‌شود که سرمایه‌گذار در سمت ایمن قرار می‌گیرد و با دریافت تضامینی مانند چک یا حتی ضامن شخصی از تیم کارآفرین استارتاپ، سعی می‌کند از بازگشت سرمایه خود اطمینان خاطر یابد. این درحالی‌است که ماهیت سرمایه‌گذاری نوعی عقد مشارکت است و در این قالب حقوقی طرفین باید در نفع و ضرر کسب‌وکار شریک باشند. بنابراین هرگونه شرطی در مدل‌های قرارداد مشارکت که با هدف عدم شرکت سرمایه‌گذار در ضرر یا درنظر گرفتن مقداری سود ثابت و مشخص برای وی همراه باشد، با اشکالات عمده حقوقی مواجه است که در دعاوی احتمالی حقوقی در آینده خود را نمایان می‌سازد.

بنابراین در عین حال که لازم است سازوکارهای حقوقی برای حفظ حقوق طرفین ازجمله سرمایه‌گذار اندیشید و میزان ریسک وی را متعادل کرد، باید این موضوع را هم یادآور شد که سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها ماهیتا تصمیم پرریسکی است.

وقتی سرمایه‌گذار تبدیل به یک کارفرمای تمام عیار می‌شود.

گاهی نیز سرمایه‌گذاران رابطه سرمایه‌گذاری را چیزی شبیه رابطه کارفرما و پیمانکار تصور می‌کنند. در این حالت تیم کارآفرین استارتاپ، در قرارداد سرمایه‌گذاری شبیه پیمانکار یا مجریان تحت امر سرمایه‌گذار می‌شوند. در واقع آنقدر مواردی که سرمایه‌گذار مایل به داشتن حق وتو یا تصمیم‌گیری یک‌جانبه توسط خود است، زیاد است که تیم کارآفرین از جایگاه مالک بخشی از کسب‌وکار، به پیمانکار یا حتی نیروی انسانی سرمایه‌گذار تنزل پیدا می‌کنند. این وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که سرمایه‌گذار با درنظرگرفتن مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات برای خود، در واقع عملیات اجرایی و تمامی تصمیم‌گیری‌های شرکت را منوط به نظر خود می‌کند و در عین حال برای تحقق نیافتن شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) تیم کارآفرین، برای آنها ضمانت‌اجرا درنظر می‌گیرد. این درحالی‌است که یکی از علل محقق نشدن این اهداف و شاخص‌ها، مخالفت سرمایه‌گذار با اجرای برخی تصمیمات تیم کارآفرین مانند صرف وجوه سرمایه در حوزه بازاریابی یا حتی مجبور کردن تیم کارآفرین به انجام اعمالی است که خود معین می‌کند.

بنابراین با فاصله گرفتن از نگاه‌های سنتی موجود، هنگامی‌که سرمایه‌گذار خود را شریک کسب‌وکار بداند، می‌تواند با ایجاد شور و انگیزه در تیم کارآفرین، به‌عنوان شرکای اصلی خود، از نتیجه این هم‌افزایی بهره‌مند شود. البته این امر هیچ‌گاه به مفهوم درنظر گرفتن سازوکارهای حقوقی لازم برای حمایت و حفاظت از سرمایه‌گذار در قراردادها نیست.

مواردی‌که در این یادداشت بیان گردید، تنها نمونه‌هایی از چالش‌هایی است که ما در طول مذاکرات متعدد سرمایه‌گذاری با آنها مواجه هستیم. این موارد که بیشتر در سطح رویکرد طرفین به سرمایه‌گذاری خطرپذیر قابل طرح است، هنگامی‌که با شروط قراردادی متعدد همراه می‌شوند شرایط ادامه فعالیت کسب‌وکار را پیچیده‌تر می‌کنند. چیزی که شاید هنگام امضای قرارداد، طرفین درکی از آن نداشتند و سرانجام آن در دعاوی احتمالی آتی نمایان خواهد شد. این در حالی‌است که ما می‌توانیم با درک صحیح از رابطه سرمایه‌گذاری، به توافقاتی دست یابیم که منافع و ریسک‌های هر دو طرف را پوشش می‌دهند.   

شهرزاد حدادی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شتابدهنده دیموند

منبع: دنیای اقتصاد